<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تعزيز شراكتها مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، بهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المبادرة في جمع الشركاء وتطوير الحلول العملية في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاعي الفعاليات والضيافة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحد من الهدر، ويدعم تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من مخلفات الغذاء وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. وتأتي الشراكة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، وترسيخ أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.<br>وأكدت الدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمبادرات الوطنية والقطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة لتوسيع تطبيق حلول الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد. وأضافت أن التعاون مع مبادرة «نعمة» يتيح فرصاً لتطوير ممارسات عملية تحد من هدر الغذاء، وترفع كفاءة العمليات التشغيلية في أنشطة الأعمال المرتبطة بقطاعي الضيافة وتنظيم الفعاليات، وتدعم الابتكار في مجالات القياس وتحليل البيانات والاستفادة من مخلفات الغذاء، بما ينسجم مع جهود الوزارة لدعم مستهدف دولة الإمارات بخفض فقد وهدر الغذاء بحلول عام 2030، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبما يتماشى كذلك مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد أهمية خفض هدر الغذاء في أنشطة التجزئة والاستهلاك والحد من فقده على طول سلاسل الإنتاج والإمداد.<br>وقالت خلود حسن النويس، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات والأمين العام للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة): «أثبتت تجاربنا في الفعاليات الكبرى أن التغييرات العملية المدروسة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في الحد من هدر الغذاء والاستفادة من الموارد. واليوم، نتطلع من خلال تعاوننا هذا إلى توسيع نطاق هذه الممارسات في قطاعي الفعاليات والضيافة، وترسيخها ضمن آليات عمل المؤسسات، مع التركيز على قياس الأثر والاستفادة من البيانات لتحديد الحلول الأكثر فعالية. ومن خلال دورها الوطني في توحيد الجهود، تواصل «نعمة» العمل على تطوير حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز المسؤولية المشتركة ويسهم في تحقيق رؤيتنا نحو وطن لا يهدر فيه الغذاء».<br>وتشمل مجالات التعاون متابعة نتائج تطبيق الممارسات المعتمدة وقياس أثرها الاقتصادي والبيئي، من خلال رصد كميات فائض الغذاء الصالح للاستهلاك التي يتم إنقاذها وإعادة توزيعها، ومخلفات الغذاء التي يتم تحويلها بعيداً عن المكبات، والقيمة الاقتصادية المتحققة والانبعاثات المتوقع تجنبها. وتوفر هذه البيانات أساساً لتحديد الممارسات الأكثر فعالية، وتقييم فرص توسيع نطاقها، ودراسة السياسات والآليات التي تشجع الشركات على تبني حلول الاقتصاد الدائري.<br>كما توفر الشراكة فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبتكري التكنولوجيا لتطوير حلول تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما في ذلك أدوات القياس الآلي وتحليل البيانات والتقنيات التي تساعد على التنبؤ بالطلب وتحسين عمليات الشراء والتشغيل والحد من الفائض الغذائي. ويسهم ذلك في تعزيز فرص الابتكار وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة في استخدام الموارد، مع إمكانية الاستفادة من مخلفات الغذاء في تطبيقات ذات قيمة اقتصادية وبيئية.<br>وتركز الشراكة على توسيع نطاق الاستفادة من «دليل تنظيم فعاليات مراعية للمناخ من دون نفايات غذائية» الذي أطلقته مبادرة «نعمة» في يناير 2025، وتحويل الممارسات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتطبيق في قطاعي الفعاليات والضيافة، بالاستفادة من التجارب العملية التي شهدت تطبيق نهج المبادرة في فعاليات كبرى، من بينها مؤتمر الأطراف COP28 وأسبوع أبوظبي للاستدامة. ويحدد الدليل ممارسات عملية للحد من الفائض الغذائي، تشمل تحسين التخطيط والتوريد، وإنقاذ الغذاء الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بصورة آمنة.<br>ويستند هذا النهج إلى إعطاء الأولوية لمنع هدر الغذاء من المصدر، ثم إنقاذ فائض الغذاء الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بصورة آمنة، والاستفادة من المخلفات العضوية التي يتعذر تجنبها بتحويلها إلى موارد ذات قيمة، مثل السماد والطاقة. ويسهم ذلك في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، ودعم أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.</p>

«الاقتصاد» تعزز الشراكة مع «نعمة» لتطبيق حلول الاقتصاد الدائري والحد من هدر الغذاء

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>استعرضت بلدية دبي، خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2026»، مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، وتوجهات الإمارة نحو بناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، أن المشروع يمثل مبادرة توعوية متكاملة تركز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز فرزها، وتحويلها عن مسار الطمر، إلى جانب المحافظة على نظافة الإمارة من خلال برامج توعوية تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وترسيخ الممارسات الإيجابية في التعامل مع النفايات.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي البيئي، كشفت البلدية عن نظام إدارة التعلم الجديد (LMS)، الذي يوفر منصة رقمية للمحتوى التعليمي والتوعوي، عبر مواد مصممة لتناسب احتياجات مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، بما يعزز وصول الرسائل البيئية إلى الفئات المستهدفة، ويرفع مستوى المشاركة في تحقيق أهداف المشروع.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'>ويستهدف «سيركل دبي» 9 قطاعات رئيسية تشمل: القطاع الصناعي والتجاري، والمناطق السكنية، والمزارع، والمطورين العقاريين، والعمال وسكنات العمال، ومؤسسات إدارة النفايات، والقطاع السياحي، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن شمولية البرامج التوعوية وتنوع أدواتها وفقاً لطبيعة كل قطاع واحتياجاته.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تشكيل فريق من السفراء يتولى دعم الحملات التوعوية والميدانية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، وتحويل الممارسات المستدامة إلى جزء من الحياة اليومية.</p><h2>مستهدفات</h2><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، التي تتطلع إلى خفض كمية النفايات المنتجة للفرد بنسبة 18%، وتحويل 100% من النفايات بعيداً عن مسار الطمر، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في الاستدامة وجودة الحياة.</p>

محمد الريس: المشروع يستهدف خفض النفايات المنتجة للفرد 18%

بلدية دبي تطلق نظاماً رقمياً لتعزيز إدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<h2>سموه: Dubai-it أن تحوّل فرصة لا يتوقعها الآخرون إلى إنجاز استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع «SWS Board Technology» الفائز بجائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي، لنجاحه في تطوير واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح التزلج للرياضات الثلجية والمائية في العالم، وتحويل خبراته في تصنيع المواد المركبة إلى منظومة صناعية متطورة، تنطلق من دبي إلى مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «من كان يتخيّل أن ينطلق أحد أكبر مشاريع تصنيع ألواح التزلج على الثلج في العالم من مدينة كانت صحراء يوماً... جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي تُمنح لمشروع SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من دبي بدأ رائد الأعمال، رينييه نوهرا، مشروعه، وأصبح اليوم يصنّع نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج في العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً... وتجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح، ويصدّر إنتاجه عالمياً، وكسب ثقة كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية، ووصلت ألواحه إلى أبرز البطولات، ومنها الأولمبياد الشتوي». وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه فلسفة Dubai-it... أن ترى فرصة، حيث لا يتوقعها الآخرون، وتحوّلها إلى إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية... وأن تكون الأفضل عالمياً... مبروك لفريق SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «نبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي... من دبي، أطلق رائد الأعمال رينييه نوهرا واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح الرياضات الثلجية والمائية في العالم. واليوم، ينتج مشروع SWS Board Technology نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما تجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح... ألواح تُصنع في دبي، وتثق بها كبرى العلامات العالمية، ووصلت إلى الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولات العالم، مع التزام بالحلول المستدامة من خلال تشغيل عمليات الإنتاج بالطاقة الشمسية، وتطوير حلول متكاملة لإعادة التدوير».</div></p><h2>تصدير كامل الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنّع المشروع نحو نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، إضافة إلى نحو ثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما يتم تصدير كامل إنتاجه من دبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمع رائد الأعمال، رينييه نوهرا، بين شغفه بالتزلج وخبرته في الهندسة وتصنيع المواد المركّبة، ليحوّلهما إلى مشروع صناعي عالمي من دبي. واستثمر نوهرا في تطوير فرق العمل وتعزيز قدراتها الفنية، ووظّف البحث والتطوير للارتقاء بجودة المنتجات وكفاءة التصنيع، مستفيداً من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها اللوجستية لتصدير منتجاته إلى مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح «SWS Board Technology» في بناء سلسلة صناعية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من البحث والتطوير والهندسة، مروراً بالتصنيع ومراقبة الجودة، وصولاً إلى التوزيع العالمي، ما عزز مكانته خياراً أول لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر إنجاز المشروع على تطوير قدراته الإنتاجية، بل امتد إلى ابتكار تقنيات متقدمة في صناعة ألواح التزلج، وتطوير برامج لإعادة تدويرها بالكامل، تتيح إعادة استخدام نحو 95 % من مواد اللوح في تصنيع ألواح جديدة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ما كان مستحيلاً أصبح واقعاً نعيشه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعلّمنا من قيادتنا أن الطموح يتجاوز حدود الجغرافيا وحدود المألوف، ويأتي منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي لمشروع SWS Board Technology تجسيداً لهذا النهج، ففي قطاع لم تعتد المنطقة المنافسة فيه انطلق المشروع من دبي ليصبح من الأكبر عالمياً، وينافس بأعلى معايير الجودة، ويكسب ثقة كبرى العلامات العالمية».</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «انطلقت جائزة دبي الأفعال Dubai-it لتُعرّف العالم بفلسفة دبي في العمل، كما تجسّدها مشاريع ومنجزات في مختلف القطاعات، فما كان يبدو مستحيلاً بالأمس أصبح واقعاً نعيشه ونفخر به في دبي، بفضل طموح كبير، وسرعة في التنفيذ، وجودة في الإنجاز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المشروع أحد أوجه فلسفة «دبي الأفعال» في المجال الاقتصادي، من خلال تحويل الخبرة والمعرفة التقنية إلى قدرة صناعية ذات نطاق عالمي، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي واتصالها بالأسواق الدولية لبناء صناعة تنافس عالمياً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد فوز «SWS Board Technology» أن المشاريع ذات الطموح العالمي يمكن أن تجد في دبي بيئة تمكنها من التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق الدولية، وأن الصناعة المتقدمة تمثل أحد المسارات التي تواصل من خلالها الإمارة تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والصناعة والابتكار.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111388407746441296&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111388407746441296"></iframe>

بارك لمشروع «SWS Board Technology» فوزه بجائزة «دبي الأفعال»

حمدان بن محمد: فلسفة «دبي الأفعال» أن تكون الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<h2>مروان بن غليطة: تحقيق مستهدفات الاستدامة يبدأ من تكامل الجهود وتعاون الجهات وتبادل الخبرات</h2><h2>ماجد الجوكر: تطوير مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من الأثر البيئي لعملياتنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت بلدية دبي مطارات دبي تقديراً لإنجازها المتميز في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، وذلك خلال زيارة قام بها معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام البلدية، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارية من البلدية، للاطلاع على منظومة إدارة النفايات في مطارات الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم تقديراً لنجاح مطارات دبي في تحويل 100 % من النفايات عن مسار الطمر منذ مايو 2026، والمحافظة على هذا المستوى حتى تاريخه، إلى جانب خفض إجمالي النفايات المتولدة بنسبة 5 %، وتحقيق نسبة 37 % في إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج التزام المطارات بتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، واسترداد الموارد وإعادة تدويرها، ودعم التوجه نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041، كما يعكس هذا الإنجاز نجاح نهج متكاملاً، تقوده مطارات دبي للحد من النفايات، وتعزيز الاستفادة من الموارد عبر مختلف مرافق المطار، بالتعاون مع شركائها في مجتمع المطار (oneDXB)، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز الأداء البيئي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة جولة ميدانية، استعرضت خلالها المطارات منظومة الإدارة المستدامة للنفايات والمبادرات التشغيلية، التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بما يشمل عمليات الفرز والمعالجة، وإعادة التدوير وتحويل النفايات عن مسار الطمر، كما اطلع وفد بلدية دبي على الآليات المتبعة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع نطاق الاستفادة منها عبر مرافق المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخللت الزيارة مراسم تكريم عدد من موظفي البلدية والمطارات، إلى جانب الوحدات التنظيمية، التي كان لها دور فاعل في دعم هذه الجهود، من خلال التنسيق المستمر، وتقديم الدعم الفني والتخصصي، والمساهمة في تطوير منظومة إدارة النفايات.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال معالي المهندس مروان بن غليطة: «فخورون بما حققته مطارات دبي من نتائج متميزة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، والتي تعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات إعادة التدوير وتحويلها عن مسار الطمر، ويمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين بلدية دبي ومطارات دبي، ويؤكد أن تحقيق مستهدفات الاستدامة يبدأ من تكامل الجهود وتعاون الجهات وتبادل الخبرات، وصولاً إلى نتائج ملموسة، تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041».</div></p><h2>دليل نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «يمثل هذا التكريم دليلاً على نجاح مطارات دبي في ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها اليومية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. </div></p><p class='article-text'>ويعكس تحقيق تحويل 100 % من النفايات عن مسار الطمر، إلى جانب خفض النفايات المتولدة، وزيادة معدلات إعادة التدوير، نجاح نهج متكاملاً، يركز على كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستفادة منها عبر مختلف مرافق المطار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نفخر بما تحقق بالتعاون مع بلدية دبي وشركائنا في مجتمع المطار oneDXB، حيث أسهم هذا التعاون في تسريع تبني الممارسات المستدامة، وتحقيق أثر بيئي وتشغيلي ملموس.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على هذا التقدم من خلال تطوير مبادرات جديدة، تدعم الاقتصاد الدائري، وتحد من الأثر البيئي لعملياتنا، بما يعزز استدامة قطاع الطيران، ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي طويلة المدى».</p><h2>دعم فني وتشغيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت فرق بلدية دبي دوراً محورياً في دعم هذه الجهود، من خلال التنسيق المستمر والفعّال مع منشآت إعادة التدوير المتخصصة في الإمارة، ومركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، بما أسهم في توفير مسارات معالجة موثوقة ومستدامة، لضمان استمرارية تحويل نفايات المطار عن مسار الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود الدعم تقديم المساندة الفنية والتخصصية، وتيسير الإجراءات، والتنسيق مع الجهات والمنشآت المعنية، إلى جانب التعامل مع التحديات اللوجستية والإدارية والتشغيلية، التي قد تؤثر في استمرارية عمليات التحويل وإعادة التدوير، بما أسهم في المحافظة على النتائج المحققة، ودعم استدامتها.</div></p>

حوّلت 100 % من النفايات عن مسار الطمر وخفّضت النفايات المتولدة 5 %

بلدية دبي تكرّم «المطارات» لجهودها في إعادة التدوير

<h2>تحويل الاحتياجات والتحديات إلى مشاريع تحولية نهج ميز دبي كمدينة نموذجية للمستقبل</h2><h2>هدفنا جعل الإمارة مدينة بنيتها التحتية متقدمة ومرنة وذكية ونابضة وجاهزة للنمو</h2><h2>زيادة المساحات الخضراء إلى 187 كيلو متراً مربعاً بحلول 2040</h2><h2>منخفض «الهدير» أثر في سرعة إطلاق مشروع «تصريف» بـ 30 مليار درهم</h2><h2>زراعة 3.5 ملايين شجرة وزيادة زوار الحدائق إلى 95 مليون سنوياً بحلول 2040</h2><h2>40 % من مباني دبي الجديدة مبنية بتقنيات بناء حديثة وذكية كلياً بحلول 2033</h2><p class='article-text'><br><br>استعرض معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، خلال جلسة بعنوان «بلدية دبي والحياة في دبي 2033»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، أبرز مسارات العمل البلدي والمؤسسي التي تقودها بلدية دبي لتطوير المدينة، والتي ستشكل ملامح الإمارة في عام 2033، من مشاريع تطوير المساحات والحدائق والشواطئ العامة، وتخضير وتجميل المدينة، وبناء منظومة سلامة غذائية آمنة ومستدامة، تعزز جودة الحياة، إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتخطيط الحضري الشامل، وصولاً إلى تطوير قطاع البناء والتشييد وأنظمته، فضلاً عن توظيف أحدث تقنيات التوأم الرقمي لإدارة عمليات المدينة، بما يدعم توجهات دبي لبناء بيئة حضرية متقدمة، محورها الإنسان، وغايتها جودة حياته.<br>وجاءت الجلسة كحوار افتراضي بين معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، و«سعيد» أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ابتكرته بلدية دبي، حيث تناول ملامح الحاضر والمستقبل لمدينة دبي، ونموها المتسارع، وكيف تنعكس سرعة اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والاستشرافي على حيوية المدينة، والمشاريع والمنظومات المُشغلة لتفاصيل الحياة اليومية.<br><br>واستعرض معالي مدير عام بلدية دبي جانباً من مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها دبي على مدى عقود مضت، وما رافقها وراء الكواليس في مدينة نابضة بالحياة من مشاريع استراتيجية تحولية وكبرى، وقرارات وسياسات وأجندة وطنية متكاملة، صُممت لجعل حياة الإنسان أسهل وأفضل وأكثر جودة ورفاهية.<br>وتناول الحوار بين معالي مدير عام بلدية دبي و«سعيد»، رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، ونموذج دبي في سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستجابة السريعة التي تسهم في تغيير ملامح المدينة، وإحداث التأثير الإيجابي في حياة سكانها، مستشهداً بكفاءة البنية التحتية المتكاملة لإدارة منظومة تصريف مياه الأمطار، وكيف أثر منخفض «الهدير» في سرعة اتخاذ قرار إطلاق مشروع «تصريف» بقيمة 30 مليار درهم، ليكون أكبر مشروع لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار وتجميعها في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، إلى جانب تأثيره المستقبلي في المدينة في 2033، عند إنجاز المشروع، والذي سيرفع القدرة الاستيعابية بنسبة 700 %، لتستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه الأمطار يومياً.<br></p><p class='article-text'><br>وركز الحوار على خطط بلدية دبي ومستهدفاتها لتطوير المساحات العامة، والحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ، ضمن رؤية تستهدف إيجاد مساحات للترفيه والتلاقي، بحيث تجمع الأسر والشباب للتواصل والاستمتاع بأوقاتهم، وتكوين نسيج للمدينة، يوازن بين العمل والحياة والرفاهية والاستدامة، بكونها مدينة محورها الإنسان وجودة حياته. <br>واستعرض الحوار بين معالي مدير عام بلدية دبي و«سعيد»، ملامح مشاريع تشجير وتخضير وتجميل المدينة، وكيف أسهمت جهود بلدية دبي على مدى العقود الماضية في تطوير المشهد الحضري وهوية المدينة، وتغيير الإحساس اتجاهها، وتعزيز ترابط سكانها بالمكان، وتوفير تجارب ترفيهية متكاملة، مسترشداً بالمضي قدماً بمستهدفات طموحة بحلول 2040، والتي من ضمنها زراعة نحو 3.5 ملايين شجرة، وزيادة المساحات الخضراء والمزروعة، لتصل إلى 187 كيلو متراً مربعاً، ورفع نصيب الفرد منها إلى 11 متراً مربعاً، وزيادة أعداد زوار الحدائق والمرافق الترفيهية إلى 95 مليون زائر سنوياً.<br>إلى جانب ذلك، تناول الحوار، الجهود التي أسهمت في بناء منظومة سلامة أغذية آمنة ومستدامة وشاملة، مرتكزها جودة حياة الإنسان وصحته، وكيف طورت بلدية دبي من قدراتها لتدعم مسارات عمل فرقها المواطنة في مراقبة وفحص أكثر من 577 ألف شحنة غذائية سنوياً، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الرائدة، ومنها تطبيق «منتجي»، و«DM Check»، التي ستوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><br>كما تناول الحوار ريادة إمارة دبي في مجال البناء والتشييد، ومكانتها كمركز عالمي لرسم ملامح قطاع البناء وتطويره، ودفع حدود الابتكار إلى مستويات متقدمة، إلى جانب كونها حاضنة لتنفيذ الإبداعات الهندسية الأيقونية، واختبار أحدث تقنيات تكنولوجيا البناء، وتوظيفها لتطوير أنظمة بناء ذكية، تواكب طموحات دبي للمستقبل. <br>وفي السياق نفسه، استعرض الحوار ملامح مستقبل قطاع البناء في عام 2033، الذي سيشهد توسعاً في توظيف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة البناء الروبوتية، وتقنيات البناء المعياري، والذكاء الاصطناعي، حيث ستكون 40 % من مباني دبي الجديدة مبنية بتقنيات بناء حديثة وذكية كلياً بحلول 2033.<br></p><p class='article-text'><br>وتطرق الحوار إلى الريادة العالمية التي رسّختها إمارة دبي كأنظف مدينة في العالم، للعام السادس على التوالي، والتي جاءت نتيجةً لتكامل جهود فرق العمل في بلدية دبي، وتوظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير السياسات والممارسات الحضرية الشاملة، إضافةً إلى وعي والتزام مجتمع دبي، الذي جعل ثقافة النظافة في دبي ثقافة حضرية يومية، عكست وعيهم ورقي أخلاقهم. <br>وقدم «سعيد» لمحة عن مستقبل قطاع النظافة والاستدامة في دبي بحلول عام 2033، والتي سيكون من أبرزها، تقليل نصيب الفرد من النفايات اليومية، للوصول إلى نحو 1.85 كيلو غرام، وتشجيع فرز النفايات من المصدر، وتبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتحويل 100 % من النفايات عن مسار الطمر.<br>كما استعرض الحوار نموذج دبي لتصميم مدن المستقبل الشاملة والمتكاملة في بنيتها التحتية، وتخطيطها الحضري، وما تقدمه من رفاهية وجودة حياة لمجتمعاتها، من خلال توظيف التوأم الرقمي للإدارة الذكية لعمليات المدينة، عبر البيانات الآنية واللحظية والذكاء الاصطناعي، بما يساعد على فهم ما يحدث في المدينة بصورة أكثر دقة، ويدعم سرعة اتخاذ القرار وكفاءته، ويعزز القدرة على التخطيط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية.<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «ما نبنيه ونطوره اليوم، هو ما ستكون عليه دبي المستقبل، وما سيحدد شكل وملامح وهوية المدينة في العقود القادمة، فسرعة اتخاذ القرار والقدرة على قراءة المستقبل، واستشرافه، وتحويل الاحتياجات والتحديات إلى مشاريع تحولية، هو نهج ميز دبي كمدينة نموذجية للمستقبل. هدفنا جعل دبي مدينة بنيتها التحتية متقدمة، مرنة، ذكية، مدينة نابضة وجاهزة للنمو، قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مدينة توفر أعلى مستويات جودة الحياة والرفاهية لسكانها وزوارها، وتواكب احتياجاتهم، وتلبيها باستمرار، لتكون الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم».</p>

استعرض ملامح الإمارة في 2033

مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل

<p class='article-text'>كيف سيبدو طعامنا بعد عشر سنوات.. هل يمكن أن يتحول نوى التمر والهواء والطحالب وحتى الكربون وجذور الفطر إلى مصادر ومكونات نستهلكها يومياً؟!<br>ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 التي انطلقت اليوم في دبي، استعرضت «مؤسسة دبي للمستقبل» عبر تجربة «كافيه 2036» تصوراً عملياً لمستقبل الغذاء، من خلال 6 نماذج لمنتجات مألوفة، لكنها تُنتَج بطرق غير تقليدية، تستهدف تقليل استهلاك الموارد والهدر وتنويع مصادر الغذاء.<br>تشمل التجربة استخراج القهوة من نوى التمر، ومياهاً مستخلصة من الهواء، وشوكولاتة تعتمد على دهون منتَجة من الكربون، وبروتيناً من الطحالب البحرية الدقيقة، وفطراً مزروعاً محلياً، إلى جانب بديل نباتي عن اللحوم مصنوع من جذور الفطر؛ نماذج تفتح المجال أمام أسواق واستثمارات جديدة في صناعة الغذاء.<br>قهوة من نوى التمر<br>تقدم التجربة قهوة مستوحاة من القهوة العربية، لكنها خالية طبيعياً من الكافيين، وتُحضّر من نوى تمر محمصة مصدرها الإمارات، بدلاً من التخلص منها كمخلفات، مع إضافة الهيل لمنحها مذاقاً قريباً من القهوة العربية. المنتج يقدمه مشروع Datebrew التابع لـ ARDH Collective الإماراتية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد.<br>مياه من الهواء<br>كما يقدم «كافيه 2036» مياهاً يتم إنتاجها من رطوبة الهواء، عبر نظام يسحب الهواء الرطب، ويبرده حتى تتكثف الرطوبة إلى مياه قبل ترشيحها ومعالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، وإضافة المعادن والهيدروجين إليها. وتقدم شركة Ma Hawa الإماراتية هذه التقنية مصدراً للمياه لا يعتمد مباشرة على المياه الجوفية ولا على تحلية مياه البحر.<br>شوكولاتة من الكربون<br>أما الشوكولاتة فتستخدم دهوناً يتم إنتاجها من الكربون الموجود في غازات، مثل ثاني أكسيد الكربون أو الميثان. وتعتمد هذه التقنية على الحرارة والضغط لتحويل الكربون إلى سلاسل كربونية، ثم أحماض دهنية ودهون قابلة للاستخدام في الغذاء، من دون الحاجة إلى أراضٍ زراعية ولا ماشية ولا محاصيل زيتية، وتقف وراء هذه التقنية شركة Savor الأمريكية.<br>بروتين من الطحالب<br>بينما تعرض التجربة ألواح بروتين؛ تعتمد على بروتين مستخلص من الطحالب البحرية الدقيقة بدلاً من مصل الحليب. ويتميز المنتج - وفقاً للعرض - ببروتين متكامل يحتوي على الأحماض الأمينية بمستوى مقارب لبروتين مصل الحليب، إلى جانب الألياف، ويتم إنتاجه من دون هندسة وراثية. وتقدم التقنية شركة NXW – Nutrition from Water البرتغالية.<br>فطر إماراتي<br>كما يقدم المقهى نوعين من الفطر المجفف: الشيتاكي وفطر المحار، اللذين تتم زراعتهما داخل الإمارات في ظروف خاضعة للرقابة ومن دون مبيدات صناعية. وتعتمد طرق الإنتاج على إعادة استخدام المخلفات والموارد؛ للحد من البصمة البيئية، وتنتجهما شركة Below Farm الإماراتية.<br>لحوم من جذور الفطر<br>يقدم «كافيه 2036» أيضاً حشوة نباتية تستخدم في «الميني تاكو»، مصنوعة من الميسيليوم، وهو شبكة الجذور الخاصة بالفطر، وتُنتَج عبر التخمير وتُمزج مع البازلاء الصفراء. يحتوي المنتج على 66 % من البروتين، ويضم الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مع قوام يحاكي اللحوم، كما أنه غني بالألياف ويُعدّ مصدراً طبيعياً للحديد، وهو خالٍ من الصويا والغلوتين ومنتجات الألبان، وغير معدَّل وراثياً، ويتميز بأنه نباتي وحاصل على شهادة «حلال». وأما الشركة التي تقدمه فهي Maia Farms الكندية.<br><b>6 ابتكارات على مائدة 2036</b><br>- قهوة من نوى التمر<br>- مياه من الهواء<br>- شوكولاتة من الكربون<br>- بروتين من الطحالب البحرية<br>- فطر محلي مستدام<br>- بديل عن اللحوم من جذور الفطر</p>

قهوة من دون كافيين ومياه من الهواء

مائدة 2036.. التكنولوجيا تعيد ابتكار طعامنا

تصوير - باتريك كاستيليو


«بوابة الكون السائل» تستكشف مستقبل الفن والتكنولوجيا في دبي


<p class='article-text'>تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، يستعرض منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، مجموعة من المحاور المتخصصة التي تركز على تعزيز تنافسية الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل الإمداد والمدن الذكية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دور التحكيم التجاري في حماية الاستثمارات وترسيخ ثقة المستثمرين.<br>ويستضيف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة فعاليات المنتدى، الذي يتضمن أكثر من 140 فعالية، بمشاركة رواد أعمال وخبراء ومتخصصين من قطاعات متعددة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آليات تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، انطلاقاً من الشارقة نحو الأسواق العالمية.<br>وتتناول ورش العمل قضايا عملية تمس بيئة الأعمال، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، وتطوير حلول عمرانية مبتكرة، إلى جانب استعراض تجارب نسائية في القيادة وريادة الأعمال، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشباب في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.<br>ويشهد اليوم الأول ورشة «كسر الحواجز: نساء يصنعن المستقبل»، بمشاركة أمل المنهالي، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة UAI للقدرات، وشمة بن لاحج، مستشارة ريادة الأعمال ومؤسسة «سحاب» لتأجير بيوت العطلات، والدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة الطيران ومؤسسة المرأة في الطيران، ونورة محمد آل علي، رئيس البرامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.<br> وتبحث الورشة سبل تجاوز التحديات المهنية، وبناء الثقة والمصداقية، وتوسيع شبكات العلاقات والدعم، وتحويل الأفكار إلى مشروعات ومبادرات قادرة على تحقيق أثر ملموس.<br>وفي محور سلاسل الإمداد، يقدم علي المطوع، مدير قطاع أول العمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مستنداً إلى أبحاث أُجريت في دول مجلس التعاون الخليجي.<br> وتسلط الورشة الضوء على مساهمة التقنيات المتقدمة وممارسات الاقتصاد الدائري في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات، والاستجابة للتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال.<br>كما يقدم مجلس الأعمال المكسيكي ورشة «الاستثمار في الإمارات: كيف يبسّط الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال»، تتضمن تطبيقات عملية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم التشريعات الضريبية الإماراتية، وتحديد الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات، والتحقق من بيانات المورّدين وتنظيم الفواتير، مع التأكيد على أهمية مراجعة المختصين لضمان دقة النتائج والامتثال للقوانين السارية.<br>ويخصص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» ورشة لبحث تنمية الكفاءات في مجال التحكيم وإعداد محكّمي المستقبل، ودور آليات تسوية المنازعات الموثوقة في تعزيز الثقة بين أطراف النشاط التجاري، والحفاظ على استمرارية العلاقات والشراكات الاستثمارية.<br>وفي قطاع التطوير العمراني، تقدم مجموعة المروان ورشة «مدن ذكية – اقتصادات مرنة» على مدى يومي المنتدى، لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار المعماري في تصميم مدن المستقبل وتطوير القطاع العقاري، كما تستعرض مجموعة ألِف، عبر ورشة مخصصة، ملامح وجهتها المرتقبة «سيف ريزيدنسز» في منطقة الخان بالشارقة، قبل إطلاقها الرسمي.<br>ويبحث برنامج اليوم الثاني مهارات اتخاذ القرار في بيئة الأعمال، من خلال ورشة ينظمها مجلس «شروق» للشباب حول العوامل النفسية والتحيزات الذهنية والحدس وتأثيرها في قرارات القادة والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ورشة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول الفرص المهنية والريادية التي يتيحها نمو النشاط الاقتصادي في الإمارة.<br>وتبرز أهمية هذا المحور في ضوء استقطاب الشارقة استثمارات رأسمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم خلال عام 2025، أسهمت في توفير 5673 فرصة عمل جديدة، وفق بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».<br>وينظم المكتب الدورة التاسعة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، وتنظيم أكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً، إلى جانب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات ويدعم استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يستعرض أدوات تعزيز مرونة الأعمال وتحويل الفرص إلى مشروعات عالمية

<p class='article-text'>اختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» أعمالها في أبوظبي، بعد أن شهدت توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية، و8 اجتماعات طاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول ومستثمر ورائد أعمال وخبير اقتصادي، بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.<br>وأقيمت الفعالية تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، وركزت على استكشاف التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتحديد فرص جديدة للنمو، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشركات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن مخرجات وشراكات «إنفستوبيا بريدج 2026» تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وقال، إن الجلسات والطاولات المستديرة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد.<br>وتناولت الجلسات النقاشية العشر مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، شملت التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد، والجيل الجديد من فئات الأصول، واتجاهات رؤوس الأموال العالمية، والسياحة واقتصاد التجارب، كما ناقشت اجتماعات الطاولة المستديرة الثمانية ملفات متخصصة مرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، من بينها فرص توسع الشركات الإماراتية، والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين الإمارات وأوزبكستان، وتحويل الحلول المبتكرة من مراحلها التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.<br>وشملت المناقشات أيضاً تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.<br>وشهدت الفعالية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، عكست تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وامتدت من التصنيع المتقدم والطاقة والتحول المستدام إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات و«صُنع في إيطاليا» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، كما وقعت مجموعة «كيزاد» للمناطق الاقتصادية، و«سكوتش إنتربرايز»، الوكالة الحكومية الأسكتلندية للتنمية الاقتصادية، اتفاقية لإنشاء مركز أسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير «كيزاد» البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.<br>وفي القطاع المالي شهدت الفعالية توقيع شراكة بين «لولو موني» و«ماستركارد» لتطوير منظومة مالية مترابطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع.<br>وفي مجال الاستثمار وأسواق رأس المال وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال» لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، الذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.<br>كما وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» ثلاث مذكرات تعاون مع «نواة كابيتال ليمتد» و«غلوبال فنتشرز» و«كارتا»، بهدف توسيع الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها وتطوير الأعمال والشراكات، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية والتدريب والإرشاد.<br>وتضمنت مذكرة التعاون مع «غلوبال فنتشرز» التزام الشركة بتخصيص مليون دولار على الأقل للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، بينما توفر «كارتا» للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25 % على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.<br>وشهدت «إنفستوبيا بريدج 2026» كذلك إطلاق المشروع الإماراتي «HAL»، الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة. وطُوّر المشروع من قبل «إس سي فنتشرز»، بالتعاون مع «نيو فنتشرز» التابعة لبنك المشرق و«لولو فاينانشال هولدينغز»، وبشراكة استراتيجية مع «بيهايف» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«أرامكس».<br>وعلى صعيد المعرفة والبحوث شهدت الفعالية إطلاق «تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026»، الذي أعدته «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال»، وبدعم من «إتش إس بي سي أسيت غروب»، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br>كما أطلقت مبادرة «100 شركة من المستقبل» تقريراً جديداً، يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها، إلى جانب منظومة الشركاء الداعمين ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.<br>واختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع تطوير حلول تمويل مبتكرة للاقتصاد الجديد وتوسيع الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرئيسية من «إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات «إنفستوبيا بريدج 2026» وشراكاتها، وتعزيز دور المنصة في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول مسارات النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد.</p>

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تنامي توجه الشركات نحو التصنيع المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وفي هذا الإطار تشارك مصانع الاتحاد للورق (UPM)، إحدى شركات المحفظة الصناعية لمجموعة إم. إيه. إتش. واي. خوري والرائدة في تصنيع الورق المعاد تدويره في دولة الإمارات، في معرض «برو بيبر 2026» بصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، لاستعراض رؤيتها بشأن التصنيع الدائري ومستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتنظم شركة فيريفاير معرض «برو بيبر 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الورق والكرتون المموج والورق المقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في القطاع من المنطقة والعالم.<br>وتستعرض «مصانع الاتحاد للورق» خلال مشاركتها في الحدث خبراتها في استعادة الورق وإعادة تدويره وتحويله إلى ورق كرتون معاد تدويره يستخدم في صناعة التغليف، بما يعكس دور التصنيع المحلي في تحويل المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.<br>وتشكل الشركة جزءاً من المنظومة الصناعية الأوسع لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، التي تشمل أنشطتها تصنيع الورق والتغليف وإدارة النفايات والحلول البيئية، بما يتيح التكامل بين استعادة الموارد والتصنيع المحلي.<br>وقال عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، إن معرض «برو بيبر» يمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على نمو الطلب على منتجات التغليف، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تصنيع دائري أكثر قوة وكفاءة.<br>وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال استعادة المزيد من المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية وقدرتها التنافسية، مؤكداً قدرة مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» على تقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار.<br>ويصاحب المعرض مؤتمر متخصص على مدار يومين، بمشاركة عدد من قادة القطاع لمناقشة آفاق صناعة الورق وأبرز القضايا والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة في المنطقة.<br>ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التغليف الورقية نمواً متواصلاً مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وتغير توقعات المستهلكين، وزيادة الطلب على حلول تغليف أكثر استدامة. ووفقاً لبيانات شركة ريسيرش آند ماركتس، يُقدر حجم سوق التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 26.83 مليار دولار خلال 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.13 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54% خلال الفترة بين 2026 و2031.<br>وبصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، ستشارك مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» في الحوارات المتخصصة التي يستضيفها المعرض، مع التركيز على مرونة القطاع الصناعي، وأمن الموارد، وخلق القيمة الصناعية ضمن الاقتصاد الدائري، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتعكس المشاركة توجه الصناعة الإماراتية نحو توسيع نطاق الحلول القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد، بالتوازي مع تعزيز مكانة دبي منصةً لتبادل الخبرات والشراكات ودعم نمو القطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة المستدامة.</p>

«مصانع الاتحاد للورق» تشارك في «برو بيبر 2026» وتسلط الضوء على مرونة سلاسل الإمداد

دبي تعزز التصنيع الدائري وتبحث مستقبل صناعة التغليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» إمكانات رأس الخيمة في تصنيع الأغذية خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من قمة مستقبل الغذاء 2026. </div></p><p class='article-text'>وسلط فريق «راكز»، خلال لقائه مصنّعي الأغذية والمشروبات والموردين والمستثمرين وممثلي القطاع، الضوء على بيئة الأعمال التنافسية في إمارة رأس الخيمة، ومجموعة حلول الأعمال والحلول الصناعية المتاحة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن تصنيع الأغذية والمشروبات يمثّل جزءاً مهماً من مسيرة النمو الصناعي في الدولة، وتوفر إمارة رأس الخيمة منصة قوية للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها وخدمة الأسواق الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة تركز على تهيئة الظروف المناسبة لهذا النمو من خلال حلول صناعية تنافسية وبنية تحتية مترابطة ودعم عملي للأعمال، ومع استمرار تطور القطاع تزداد أهمية الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، وتلتزم «راكز» بمساعدة المصنعين على الوصول إلى المرافق والخدمات والشراكات التي تمكنهم من النمو بمسؤولية وتعزيز قدرتهم التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مشاركة «راكز» في القمة انضمام بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، إلى جلسة نقاشية بعنوان «الحياد المناخي في سلسلة الغذاء: بناء منظومات دائرية ومستدامة»، تناولت سبل توظيف نماذج الإنتاج الدائري وتعزيز التعاون لدعم تحول الإمارات نحو منظومة غذائية أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول جاين خلال الجلسة دور المناطق الاقتصادية في دعم الاقتصاد الدائري من خلال جمع المصنعين والموردين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات ضمن منظومات أعمال مترابطة، موضحاً أن تعزيز التعاون بين هذه الأطراف يسهّل مشاركة البنية التحتية والموارد، ويتيح فرصاً لإعادة استخدام المنتجات الثانوية أو المواد الناتجة عن عملية إنتاجية كمدخلات لعملية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى فرص تعزيز إعادة استخدام المياه وفرز المخلفات وإعادة التدوير واسترداد الموارد، إلى جانب تشجيع تبادل الموارد على نطاق أوسع عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. </div></p>

«راكز» تستعرض إمكانات رأس الخيمة في تصنيع الأغذية

<p class='article-text'>أكد قادة وخبراء قطاع الأغذية والمشروبات في ختام فعاليات منتدى الغذاء المستقبلي 2026،أهمية مسار تعزيز مرونة المنظومة الغذائية في دولة الإمارات في ظل التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية .</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي قطاع الغذاء أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة غذائية متكاملة تشمل الإنتاج المحلي والزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل دعم هذه الجهود من خلال تطوير البيئة الاقتصادية للقطاع وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناته. وفي هذا الإطار جاء تطوير "التجمع الاقتصادي للغذاء" كأول تجمع اقتصادي في الدولة ليجمع مختلف الجهات والشركات والمؤسسات المعنية ويعزز العمل المشترك بينها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" يمثل منصة مهمة لتعزيز هذا التعاون بين مختلف أطراف المنظومة وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع وفتح فرص جديدة للنمو والاستثمار. ومع استمرار هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية نواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يوسع فرص الشركات الإماراتية ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي خلال العقد المقبل."</p><p class='article-text'>عقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة باستضافة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات /FBMG/ وتجمّع الإمارات للغذاء في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي يومي 29 و30 سبتمبر الماضي وجمع أكثر من 750 من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا سبل تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ منظومة أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>و قال صالح لوتاه رئيس مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد اليوم تحولات متسارعة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين مختلف الجهات المعنية. ويلعب "تجمّع الإمارات للغذاء" دوراً حيوياً في توفير منصة تجمع جهود القطاع تحت مظلة واحدة لدفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية. ومن خلال مبادرات مثل "منتدى مستقبل للصناعات الغذائية" نعمل معاً على معالجة التحديات المشتركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية وتسريع وتيرة التقدم وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقطاع. نحن هنا اليوم لنرسم معاً ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة القطاع الغذائي في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها أماث باتي سين المدير العام لمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا، استعرض خلالها فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي ودعم النظم الغذائية المستدامة بما يخدم الأولويات المشتركة للجانبين.</p><p class='article-text'>وتناول المنتدى مجموعة واسعة من القضايا التي تشكل مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية ورفع الكفاءة الصناعية والإنتاج الدائري والتعامل مع تحديات التقلبات المناخية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لتتبع المنتجات الغذائية إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بسلامة الغذاء.</p><p class='article-text'>وأقيم "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" برعاية "وادي تكنولوجيا الغذاء" بالشراكة مع "دبي للاقتصاد والسياحة"؛ بينما شملت قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من "نسلته" و"إفكو" وضمت قائمة الشركاء البلاتينيين كلاً من "بيبسيكو" و"الإسلامي" و"تيلدا" و"المراعي". في حين تولى "مركز أبوظبي للأغذية" دور الشريك في مجال سلاسل التوريد واضطلعت "موانئ دبي العالمية" بدور شريك تمكين التجارة. وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية و"نعمة" و"ICCA" إلى جانب "آبكو"؛ الشريك الاستراتيجي للاتصال.</p>

"مستقبل الصناعات الغذائية" يؤكد تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي

<h2>برامج قائمة على الشراكات وصلت إلى أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الزراعي والطلبة في مختلف أنحاء الدولة</h2><p class='article-text'>كرّمت مجموعة تدوير 30 من الشركاء والمساهمين، تقديراً لإسهاماتهم في توسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية وتعزيز أثرها على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى التكريم خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للتوعية لعام 2026، الذي أقيم في 30 سبتمبر في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين. وشملت قائمة المكرّمين 13 جهة حكومية، و9 جهات تعليمية ومدارس، وجهتين إعلاميتين، و3 مكرّمين من فئة المتطوعين.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المكرّمة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب المدارس المشاركة والمتطوعين والطلبة.</p><p class='article-text'>وسلّط الحفل الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الوعي البيئي إلى مشاركة فاعلة وممارسات مسؤولة وأثر مجتمعي ملموس وقابل للقياس.</p><p class='article-text'>وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«يؤدي شركاؤنا دوراً محورياً في توسيع نطاق برامجنا التوعوية وتعزيز أثرها، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحويل الوعي إلى عمل ملموس. ومن خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمتطوعين وأفراد المجتمع، نرسّخ المسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة، ونبني منصة أكثر قوة لإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد وصنع مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>كما استعرض الحفل الأثر الملموس الذي تحقق بفضل شراكات مجموعة تدوير. ومن أبرز المبادرات الأخيرة حملة «تخلّص منها بمسؤولية»، التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شخص، وحملة «مزارعنا مستدامة»، التي تواصلت مع 6,342 عاملاً في القطاع الزراعي وحصدت جائزة أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات ضمن جوائز GovMedia 2026.</p><p class='article-text'>كما حققت الشراكات التعليمية أثراً إضافياً؛ إذ وصل برنامج الجيل الأخضر، المنفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى 260 طالباً في تسع مدارس عبر ست إمارات.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة مجموعة تدوير جهودها لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، تظل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري. ولذلك، ستواصل مجموعة تدوير توسيع شراكاتها، وتعزيز قياس أثر التغيير السلوكي، وتطوير برامج تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد.</p>

الحفل يحتفي بإسهامات الجهات الحكومية والتعليمية والإعلامية والمدارس والمتطوعين

مجموعة تدوير تكرّم 30 من الشركاء والمساهمين في تعزيز التوعية المجتمعية على مستوى دولة الإمارات

<p class='article-text'><br><br>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية، وهي أكبر جمعية إقليمية للأعمال في إيطاليا، وتمثل مصالح نحو 7000 شركة، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون بين الشركات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال ندوة أعمال، نظمتها غرف دبي في مقرها، بالتعاون مع رابطة «أسولومباردا»، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ومشاركة 80 من ممثلي الشركات العاملة في دبي ونظيراتها الأعضاء في الرابطة الإيطالية، حيث تم خلال الندوة بحث فرص التعاون المحتملة ومجالات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الرئيسية، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطلعات مجتمعات الأعمال والأهداف طويلة الأمد.<br>ويأتي ذلك في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وإيطاليا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 51.1 مليار درهم في العام 2025، بنمو قدره 18 % مقارنة بالعام 2024، فيما شهد عدد الشركات الإيطالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً تجاوز 400 % خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نهاية العام 2025 بلغ عدد الأعضاء 1,700 عضو، فيما انضم 160 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام 2026.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية، ويتيح لمجتمعات الأعمال استكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات مستدامة، تعزز تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع دولياً. ونلتزم بتوطيد الروابط بين الشركات في دبي وإيطاليا، بما يفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار والنمو المشترك».<br>وقال ألفيسي بيفي، رئيس رابطة «أسولومباردا»: «توفر مذكرة التفاهم بين رابطة «أسولومباردا» وغرف دبي مسارات متميزة للتوسع أمام أكثر من 7,000 شركة عضو في الرابطة، وتعزز مكانة دبي محوراً استراتيجياً للصناعات والخدمات الإيطالية في منطقة الخليج. وتنقل هذه الشراكة العلاقات التجارية الثنائية من إطارها التقليدي إلى تعاون مؤسسي أكثر تكاملاً، عبر تعزيز الروابط بين الشبكات المعنية بالشركات العائلية وإطلاق طاولة مستديرة سنوية للأعمال، بما يضمن استمرارية التعاون بصورة منظمة وفاعلة، كما تدعم الاتفاقية الحوار القائم بين رابطة «أسولومباردا» ودولة الإمارات، حيث تعتزم الرابطة كذلك افتتاح مكتب تشغيلي في دبي قريباً، بما يعزز الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين إيطاليا ودولة الإمارات».<br>وتنص مذكرة التفاهم على دعم زيارات وفود الأعمال والفعاليات المشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات المؤسسية والتجارية، بما يسهم في توطيد العلاقات واستكشاف الفرص بين مجتمعي الأعمال، فضلاً عن تطوير مبادرات لدعم الشركات العائلية، بالتعاون بين مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وشبكة الشركات العائلية التابعة لرابطة «أسولومباردا»، بما يشجع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتعاون بين الشركات العائلية.<br>وضمن فعاليات الندوة التي شارك فيها ممثلو 33 شركة إيطالية ضمن وفد رابطة «أسولومباردا، استعرض المشاركون في جلسة حوارية القطاعات الواعدة للتعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها من الشركات الأعضاء في رابطة «أسولومباردا»، إلى جانب المقومات التنافسية، التي توفرها الإمارة لدعم نمو الشركات الإيطالية وتوسعها إقليمياً وعالمياً، بما يشمل بيئة الأعمال المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، وتنوع الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في الاقتصاد الرقمي.<br>وشارك في الندوة من الجانب الإيطالي فيرونيكا سكوينتزي، نائبة رئيس رابطة «أسولومباردا» للشؤون الدولية، التي استعرضت منظومة الإنتاج وسلاسل التوريد التابعة للرابطة، إلى جانب ماتيا ماتشيلاري، رئيس قطاع الصناعات الصغيرة، وفيديريكو كياريني، رئيس مجموعة رواد الأعمال الشباب، وماسيمو دي أماتو، مندوب الرئيس لشؤون الاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية. <br>وتناول الحوار فرص الاستفادة من أوجه التكامل بين دبي وإيطاليا في مجالات الصناعة والابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف الخبرات الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية لدى مجتمعي الأعمال لخلق مسارات جديدة للنمو المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، كما ناقشت الجلسة دور التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي المساعد، في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن بحث آليات مساندة الشركات في تبني الحلول التقنية وتوسيع نطاق الابتكار عبر الحدود، وسلط المشاركون في الندوة الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين، بما في ذلك المشاريع المشتركة وبرامج حاضنات الأعمال، لتسريع الابتكار وتبادل الخبرات. وتطرق الحوار كذلك إلى دور الشركات العائلية، وسبل دعم استدامتها من خلال الموازنة بين الحفاظ على إرثها المؤسسي وتبني التقنيات الحديثة.</p>

أكبر جمعية إقليمية للأعمال وتمثل مصالح 7000 شركة في إيطاليا

غرف دبي تعزز التعاون التجاري والاستثماري مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يفكر معظم الناس في جودة المنزل فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو التصميم الجميل، أو المساحات الواسعة، أو جودة التشطيبات، لكنّ هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وربما لا يراه سكان المنزل بعد اكتمال البناء.</div></p><p class='article-text'>وهو المواد التي تكوّن المبنى نفسه، فهذه المواد لا تحدد فقط شكل المنزل، بل تؤثر في راحة ساكنيه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتكاليف الصيانة، وحتى في العمر التشغيلي للمسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد قطاع البناء، خلال العقود الماضية، تطوراً كبيراً في المواد المستخدمة، فلم تعد مهمتها تقتصر على تحمل الأحمال أو مقاومة العوامل الجوية، بل أصبحت تؤدي أدواراً متعددة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتجه الصناعة العالمية إلى تطوير مواد أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، بما يجعل المباني أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مختلف دول العالم يتزايد الاهتمام بما يُعرف بالمواد عالية الأداء، وهي مواد صُممت لتقدم قيمة، تتجاوز وظيفتها التقليدية، فمنها ما يسهم في تحسين العزل الحراري.</div></p><p class='article-text'>وتقليل انتقال الحرارة، ومنها ما يساعد على الحد من الضوضاء، أو مقاومة الرطوبة، أو إطالة العمر التشغيلي للمبنى، أو تقليل الحاجة إلى أعمال الصيانة المتكررة، وبهذا أصبحت جودة المادة تقاس بالأثر الذي تحققه طوال سنوات الاستخدام، وليس فقط بخصائصها عند تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينعكس أثر هذه المواد على المبنى وحده، بل يمتد إلى الأسرة التي تعيش داخله، فكلما ارتفعت كفاءة العزل تحسنت درجات الراحة داخل المنزل، وانخفض الاعتماد على أنظمة التكييف، وكلما زادت متانة المواد قلت أعمال الإصلاح والصيانة، وارتفع مستوى الاعتمادية على المدى الطويل، وهكذا تتحول المادة التي قد تبدو غير مرئية بعد انتهاء البناء إلى عنصر أساسي في تجربة السكن اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الاتجاهات التي تبرز عالمياً أيضاً التوسع في استخدام المواد التي تراعي مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل استهلاك الموارد، وزيادة إمكانية إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>والحد من النفايات الناتجة عن أعمال البناء، ولم يعد هذا التوجه خياراً بيئياً فقط، بل أصبح جزءاً من التفكير الاقتصادي الرشيد، لأن الاستخدام الأمثل للموارد يسهم في رفع كفاءة المشاريع.</p><p class='article-text'>وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، كما يشهد العالم تطوراً متسارعاً في ما يُعرف بالمواد الذكية، وهي مواد تمتلك خصائص تساعدها على التفاعل مع الظروف المحيطة أو المحافظة على أدائها لفترات أطول.</p><p class='article-text'>ورغم أن استخدام هذه المواد ما زال يتوسع تدريجياً، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو مبانٍ أكثر كفاءة، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يبقى نجاح أي مادة مرتبطاً بحسن اختيارها، واستخدامها في المكان المناسب، فلا توجد مادة مثالية لكل المشاريع، بل يعتمد الأمر على طبيعة المبنى، والظروف المناخية، واحتياجات المستخدمين، ومتطلبات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن جودة البناء لا تتحقق من خلال استخدام أحدث المواد فحسب، بل من خلال اتخاذ القرار الصحيح بشأن المادة المناسبة لكل تطبيق، بما يحقق أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة، حيث تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الابتكار في مختلف القطاعات، وتشجع على تبني الحلول المتقدمة، التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك قطاع البناء والإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية قد لا يرى ساكن المنزل الخرسانة أو العزل أو الطبقات التي تكمن خلف الجدران، لكنه يشعر بأثرها كل يوم، فهي التي تحافظ على راحة المكان، وتحد من استهلاك الطاقة، وتقلل الحاجة إلى الصيانة، وتحافظ على جودة المنزل مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>فالمباني المتميزة لا تُبنى بالمواد الأكثر تكلفة، بل بالمواد الأكثر ملاءمة، والأكثر كفاءة، والأقدر على خدمة الإنسان طوال دورة حياة المسكن، وعندما يصبح اختيار مواد البناء قراراً استراتيجياً فإننا لا نبني منازل أقوى فحسب، بل نبني مدناً أكثر استدامة، واقتصاداً أكثر كفاءة، ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الدائري